رویکرد به حقوق ، از جمله حقوق قراردادها ، به دو صورت قابل تصور است : اول ، رویکردی که به مباحث ماهوی حقوق پرداخته و با بررسی قواعد و قوانین موجود درصدد تبیین و تفسیر حقوق حاکم ، و اصطلاحاً آنچه هست ، می‌باشد . دوم ، رویکردی که با بررسی‌های مبنایی مبتنی بر فلسفه حقوق ، اقتصاد ، جامعه‌شناسی و روانشناسی ، در پی یافتن قواعدی است که اصولاً باید در عرصه حقوق در تنظیم روابط اشخاص حاکمیت یابد . در عرصه حقوق قراردادها بررسی ها و مطالعاتی از سنخ اخیر به « تئوری قراردادها » شهرت یافته است ، اگرچه باید اذعان نمود که در دهه اخیر بخش وسیع و قابل توجهی از این مطالعات بر تحلیل اقتصادی حقوق با ملاحظه مهم کارآمدی متمرکز شده است . ناگفته پیداست که نگاهی هنجارین از این نوع به حقوق تأثیر بسزایی در شکل‌گیری صحیح و منسجم سیاست تقنینی و سیاست قضایی در یک کشور خواهد داشت و بدون وجود چنین نگاه هنجارین ، هم عرصه قانونگذاری و هم عرصه قضا ، شاهد تشتت ، عدم انسجام وعدم پویایی خواهد بود .